الف - آيا ولىّ امر مىتواند بر خلاف درخواست ولىّ دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد ؟ ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد ، با توجّه به اينكه طبق فتواى مشهور ، قصاص تنها در صورت رضايت جانى به ديه تبديل مىشود ، آيا مىتوان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود ؟ ج - در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسئول پرداخت ديه كيست جانى يا بيت المال ؟ ج 14 - الف و ب - فى حدّ نفسه جايز نيست كه بدون رضايت اولياء دم يا مجنى عليه قصاص مبدّل به ديه گردد ولى اگر مصالحى اقتضاء كند هر چه كه ولىّ امر مسلمين تشخيص مىدهد ، اجراء مىگردد . ج - ديه را بايد جانى پرداخت كند . س 15 - براى شمول حكم قصاص آيا احراز قصد حين ارتكاب به عمل قتل ( مبتنى بر قتل ) شرط است يا خير ؟ ج 15 - قطعاً احراز قصد از روى عقل و اختيار لازم است و در غير اين صورت حتى در صورت شكّ قصاص نمىشود و بايد به ديه تصالح گردد . س 16 - اگر كسى بدون اذن ولىّ دم محكوم به قصاصى را بكشد حقّ قصاص از آن چه كسى است و اگر ولىّ دم پس از قتل محكوم به قصاص مزبور ، عمل قاتل را تنفيذ كند وضع چگونه است ؟ ج 16 - كسى كه محكوم به قصاص را كشته است بايد قصاص شود و تأييد ولىّ دم تفاوتى در حكم قصاص ندارد . س 17 - در مورد شخصى كه به قتل عمدى ديگرى اقرار كرده است و جرم قتل عمدى وى به اثبات رسيده ولى مجرم اقدام به خودكشى مىكند آيا قصاص و ديه هر دو ساقط است ؟ ج 17 - به نظر ما قصاص كه موضوعش است از بين رفته است ولى ديه مقتول از مال قاتل پرداخت شود گرچه اگر مصالحه‌اى هم صورت بگيرد موافق احتياط است . س 18 - اگر قاتل به قصد از بين بردن حقّ قصاص اولياى دم دست به خودكشى زده است آيا در حكم فوق اثر دارد ؟